مظاهرات بوقف التدخل الامني في الجامعات

تظاهر العشرات من طلاب الجامعات المصرية اليوم أمام مقر وزارة التعليم العالي مطالبين بوقف التدخل الأمني في الجامعات والتخلص من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

وتأتي احتجاجات الطلاب بعد أن انتشر على شبكة الانترنت خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر ضابطا من الحرس الجامعي لجامعة الأزهر فرع الزقازيق وهو يعتدي بالضرب على بعض الطالبات.

يبدأ المقطع بمجموعة من الطالبات تجمهرن أمام بوابة الجامعة ودخلن في مشادة كلامية مع الحرس، وإذ يلاحظ أحد الضباط قيام بعض الفتيات بتصوير ما يحدث بكاميرا الهاتف النقال يهددهن قائلا: "لو حد شفته بيصور، الموبايل حيترمي في البحر"، فترد عليه إحدى الطالبات: "إنت خايف ليه؟ إنت مش بتمشي بالقانون؟".

بعد ذلك يحاول الضابط تفريق الفتيات مستخدما ما يبدو وكأنه خرطوم للمياه، ويصيح فيهن: "يللا من هنا، مش عايز أشكال....". وفي الثواني التالية يجذب بعض الطالبات ويقوم بتوجيه بعض الركلات والصفعات لهن.

تقول الطالبات إن إحداهن أصيبت بنزيف في البطن وأخرى بكسر في القدم. ويرجعن سبب الاحتكاك إلي إصرار الحرس على تفتيشهن قبل الدخول إلي حرم الجامعة وهو ما رفضته الفتيات.

لكن إدارة الجامعة تقول إن الطالبات ينتمين لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة، وإنهن تعمدن استفزاز الحرس بافتعال مشكلة معهم.

وزارة الداخلية من جانبها قالت إنها تجري تحقيقا في الأمر، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى ينتهي التحقيق.

"حلقة في مسلسل"
ولكن بالنسبة للطلاب الذين احتشدوا في مظاهرة اليوم في القاهرة، فإن ما جرى في الزقازيق ليس إلا حلقة في مسلسل ما يصفونه "بالتحرشات الأمنية ضد الطلبة". ويدللون على ذلك بالوقائع التي جرت منذ بداية العام الدراسي قبل عدة أسابيع، من اعتقالات في صفوف الطلاب المنتمين لحركات المعارضة، وفض أنشطتِهم بالقوة، ومنعهم من الترشح في انتخابات اتحاد الطلبة.

ورغم أن الشكوى من التضييق الأمني على الحياة الجامعية أمر يتكرر منذ سنوات طويلة، فإن الناشطين من الطلاب يقولون إنهم يشهدون درجة أعلى من القسوة منذ بداية العام الدراسي الحالي. ويفسرون الأمر بأن السلطات تريد كسر شوكة المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل.

ويركز الناشطون من الطلاب وبعض الأساتذة هجومهم على ما يعتبرونه رمزا للتدخل الأمني في الحياة الجامعية، ألا وهو الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية والذي يتولى مسؤولية الأمن في الجامعات منذ عام 1981.

ويطالب هؤلاء باستبدال الحرس الجامعي بوحدات أمنية تكون تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية.

وفي سبيل ذلك قام عدد من أساتذة الجامعة برفع دعوى قضائية قبل نحو عامين، صدر فيها حكم لصالحهم بطرد الحرس الجامعي، إلا أن وزارة التعليم العالي قامت بالطعن في الحكم وبالتالي عادت القضية من جديد إلي المحكمة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في القضية يوم السبت المقبل.